وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت نقدی یارانه‌ها نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

به گزارشرجانیوز به نقل ازفارس ، سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه همایش توانمندسازی تعاونیهای تولیدی تاکید کرد: ابتدا قیمتها باید اصلاح شود و بعد از آن پرداخت نقدی یارانه‌ها اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها، تورم 60 درصدی را به همراه خواهد داشت یا خیر؟گفت:باید مستندات این موضوع مشخص و در این مورد مطالعه شود.

حسینی ادامه داد: باید ابتدا اصلاح قیمتها صورت گیرد تا بعد مشخص شود پرداخت نقدی یارانه‌ها تورم‌زاست یا خیر؟

وی با بیان اینکه هیچ روش علمی ومدیریتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که بتوان بر اساس آن بدون اصلاح قیمتها، به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کرد گفت: امیدواریم با اصلاح قیمتها و اتخاذ سیاستها، افزایش قیمتها در یک مرحله صورت گیرد و سپس این افزایش قیمتها متوقف شود که در آنصورت نمی توان نام آنرا تورم گذاشت.

به گفته حسینی پرداخت نقدی یارانه‌ها از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر لزوم ارزیابی بیشتر عملکرد بانکها تصریح کرد: بخش عمده‌ای از محدودیتهایی که امروز صورت می‌گیرد معطوف به نظم‌دهی به عملکرد بانکهاست.

وی همچنین در سخنانی بر نقش مهم تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین محدودیتهای بخش تعاون در زمینه مسائل مالی است و ایران نیز در زمینه بازارهای مالی به میزان کافی از توسعه برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه تمام مسئولیت فعالیت‌های اقتصادی را سیستم مالی نباید متحمل شود تصریح کرد: باید دید بورس و بیمه در این زمینه چه نقشی می‌توانند داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه تعاونیها تا پیش از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌توانستند در بازار بورس و بیمه فعالیت کنند ادامه داد:اگر قرار باشد تعاونیها مدل تامین منابع مالی خود را بازنگری کنند و بخواهند از تامین بازار پول به استراتژی مشارکت خود در بازار بورس حرکت کنند، اولین اقدام اصلاح مدلهای حقوق تعاونی‌هاست.

وی با اشاره به صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام افزود: باید یک توسعه نهادینه در تامین مالی تعاونیها صورت گیرد که هم مدل سازمانی تعاونیها و هم استراتژی تامین مالی آنها را در بر گیرد.

وی با تاکید بر لزوم پیاده‌سازی انعطاف مدل سازمانی در تعاونی و تهیه یکسری مصوبات و آئین نامه‌ها در این زمینه گفت: توسعه سیستم مالی، بازار ابزار و نهادهای مالی در قانون، توسعه استراتژیهای مربوط به نحوه تامین مالی تعاونیها از استقراض به سمت مشارکت و استفاده از ظرفیتهای تعاونی کشور از جمله الزامات نهادینه کردن تامین مالی بخش تعاون محسوب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان قابل توجهی از اشتغال کشور به بخش تعاون اختصاص دارد افزود: باید وجه بازنشستگی تعاونیها در نهاد بازنشستگی تعاونیها به گردش درآید.